ناقشت اللجنة الشرعية في محافظة جدة خلال اجتماعها الثاني أمس (الأحد) الآليات والبرامج الجديدة والخطوات العملية في معالجة وتطوير الأحياء العشوائية، والاطلاع على الخطة الزمنية والبرنامج التنفيذي لتطوير العشوائيات بشكل عام ومشروع تطوير المنطقة العشوائية في حي الرويس خصوصا.
ولفت مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس أسامة أحمد شحاتة، إلى أن اللجنة الشرعية تعد واحدة من خمس لجان تعمل على تذليل العقبات والمساهمة في إنهاء الإجراءات المصاحبة لمتطلبات المشاركة في تنمية الأحياء العشوائية على كافة الأصعدة الأمنية والشرعية والاقتصادية، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية المسؤولة في المقام الأول عن التنمية البشرية والحالات الاجتماعية. وأضاف «اللجنة مكلفة بمعالجة أوضاع العقارات التي لم يتمكن ملاكها من استخراج صكوك شرعية لها، وبعد التأكد من تملكهم للعقار بالحصول على صك تعويضي يمكن للملاك ضمان كافة حقوقهم ومساواتهم بمن يملكون صكوكا رسمية شرعية وممارسة حقهم في المشاركة بالتنمية من خلال الطرق الأربعة المعروفة وهي التطوير المباشر، والدخول كشريك مساهم في شركة المشروع والحصول على السكن البديل لمن يرغب من الملاك الساكنين، إضافة إلى الحصول على القيمة النقدية لمن يرغب في بيع العقار لشركة المشروع». وشدد على أن اللجنة الشرعية تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة فيما يخص مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية، وتتكون من المحكمة الشرعية وكتاب العدل والإدارة العامة للأوقاف، وتضم مندوب شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.
وتتولى اللجنة العديد من المهام الشرعية من ضمنها: إصدار الإذن للإفراغ للأوقاف العامة والخاصة، والتعامل مع الملكيات العائدة للورثة وما يتعلق بها من إجراءات، إضافة إلى إصدار صكوك للعقارات التي لا توجد لها صكوك تملك حاليا بعد تطبيق الإجراءات الشرعية والنظامية، وغيرها من المهام.
من جهة ثانية، علمت «عكاظ» أن عددا من سكان حي الرويس كشفوا عن وجود صكوك مزدوجة على عقاراتهم الداخلة في نطاق تطوير الأحياء العشوائية.
وبين مصدر أن اللجنة الشرعية تتولى الفصل في هذه القضايا وتحيلها إلى الشرع لتثبيت ملكية صاحب الصك الأساسي وإلغاء أي صكوك مزدوجة صدرت في وقت لاحق.
من جهة أخرى، أحبطت بلدية الجنوب الفرعية أمس (الأحد) تعديات على أراض حكومية بمساحة مليوني متر مربع، وأزالت بتر خرسانية وصنادق خشبية في مخطط المليساء بمنطقة الخمرة.
ولفت مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس أسامة أحمد شحاتة، إلى أن اللجنة الشرعية تعد واحدة من خمس لجان تعمل على تذليل العقبات والمساهمة في إنهاء الإجراءات المصاحبة لمتطلبات المشاركة في تنمية الأحياء العشوائية على كافة الأصعدة الأمنية والشرعية والاقتصادية، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية المسؤولة في المقام الأول عن التنمية البشرية والحالات الاجتماعية. وأضاف «اللجنة مكلفة بمعالجة أوضاع العقارات التي لم يتمكن ملاكها من استخراج صكوك شرعية لها، وبعد التأكد من تملكهم للعقار بالحصول على صك تعويضي يمكن للملاك ضمان كافة حقوقهم ومساواتهم بمن يملكون صكوكا رسمية شرعية وممارسة حقهم في المشاركة بالتنمية من خلال الطرق الأربعة المعروفة وهي التطوير المباشر، والدخول كشريك مساهم في شركة المشروع والحصول على السكن البديل لمن يرغب من الملاك الساكنين، إضافة إلى الحصول على القيمة النقدية لمن يرغب في بيع العقار لشركة المشروع». وشدد على أن اللجنة الشرعية تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة فيما يخص مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية، وتتكون من المحكمة الشرعية وكتاب العدل والإدارة العامة للأوقاف، وتضم مندوب شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.
وتتولى اللجنة العديد من المهام الشرعية من ضمنها: إصدار الإذن للإفراغ للأوقاف العامة والخاصة، والتعامل مع الملكيات العائدة للورثة وما يتعلق بها من إجراءات، إضافة إلى إصدار صكوك للعقارات التي لا توجد لها صكوك تملك حاليا بعد تطبيق الإجراءات الشرعية والنظامية، وغيرها من المهام.
من جهة ثانية، علمت «عكاظ» أن عددا من سكان حي الرويس كشفوا عن وجود صكوك مزدوجة على عقاراتهم الداخلة في نطاق تطوير الأحياء العشوائية.
وبين مصدر أن اللجنة الشرعية تتولى الفصل في هذه القضايا وتحيلها إلى الشرع لتثبيت ملكية صاحب الصك الأساسي وإلغاء أي صكوك مزدوجة صدرت في وقت لاحق.
من جهة أخرى، أحبطت بلدية الجنوب الفرعية أمس (الأحد) تعديات على أراض حكومية بمساحة مليوني متر مربع، وأزالت بتر خرسانية وصنادق خشبية في مخطط المليساء بمنطقة الخمرة.